یکی از مهم‌ترین آنها قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که برای اقتصاد کشور بسیار حیاتی و مهم است.
آمارهای مربوط به اجرای سیاست‌های اصل 44، در نگاه اول جالب توجه هستند.
مثلا آمار و ارقام در حوزه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تا قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 یعنی از سال 1370 تا 1383 معادل 27 هزار و155میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در خرداد 1384 روند صعودی پیدا کرده و تا سال 1387 این رقم به 370 هزار و 896میلیارد ریال رسیده است.
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجموع 339 شرکت در قالب بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت به متقاضیان واگذار شده است. به عبارت دیگر حدود 94درصد تمام واگذاری‌های انجام شده در 18 سال گذشته در 3 سال اخیر اتفاق افتاده است. اما برای ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 نباید فقط به این آمار اکتفا کرد.
سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌طور کامل اجرایی نشده هرچند در حال اجرا هستیم. بنابراین ارزیابی نهایی و قطعی را می‌شود بعد از اجرای کامل قانون اصل 44 انتظار داشت.
در مورد مدت زمانی که از اجرای این سیاست‌ها می‌گذرد باید گفت، توفیقات نسبی در تحقق اهداف آن حاصل شده است. در بعضی بخش‌ها موفق بوده‌ایم ولی در بعضی موارد، به‌دلیل وجود موانعی از قبیل خلأ قانونی موجود در قانون برنامه چهارم توسعه، زمان مورد نیاز برای تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها متأسفانه به هدف مورد نظر نرسیده‌ایم.
با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باید کاهش حجم دولت، حفظ و گسترش اشتغال موجود، بروز کردن تکنولوژی و فناوری تولید، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال، تقویت بخش خصوصی و غیردولتی و بالاخره کاهش وابستگی منابع اداره کشور به منابع نفتی محقق شود.
بحث اساسی این است که برای اینکه این اهداف حاصل شود چه مکانیسم‌هایی لازم است. ارزش‌گذاری بنگاه اقتصادی با کارخانجات تولیدی باید واقعی و حقیقی تعریف شود. اعتماد‌سازی در اجرای این اصل یک ضرورت راهبردی است و مسئله دیگر درخصوص این اصل مسئله مهم دانش فنی و مدیریت است که باید از شرایط اهلیت معامله ایجاد شود.
مسئله بسیار مهم دیگر که خلأ آن در مدت زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 به چشم خورده، توانمندسازی بخش خصوصی است. دولت باید به توانمندسازی بخش خصوصی هم توجه کند.
توانمندسازی بخش خصوصی، در مرحله قبل از واگذاری، به‌صورت آماده‌سازی و اصلاحات ساختاری انجام می‌شود، اما وجه غالب آن در بعد از واگذاری است که کار مؤثر دولت را می‌طلبد. این مهم بایستی در مقوله بازتعریف دولت مد نظر قرار بگیرد.
* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
